الجواب غاية ما صنعه انه جعل التوقف من الطرفين ممتنعا بالغير مع إمكانه ذاتا في حين ان الدور ممتنع ذاتا فامتناع المانعية بالغير لا يكون دفعا لإشكال الدور واستحالة توقف الضد على عدم ضده . المناقشة الثانية - ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من أن وجود الضد وإن كان موقوفا على عدم الضد الاخر الا ان عدم الاخر ليس متوقفا على وجود الأول وإنما متوقف على عدم عدمه فان نقيض العلة هو علة لنقيض المعلول ونقيض كل شيء رفعه فإذا كان وجود الضد المعدوم متوقفا على عدم الموجود كان عدمه موقوفا على عدم عدم الموجود لا نفس الموجود وعدم العدم ملازم مع الوجود لا عينه كيف ويستحيل أن يكون العدم وجودا ( 1 ) . وفيه - أولا - ان المقصود من أن نقيض كل شيء رفعه ليس الا مجرد التعبير عن أن الوجود نقيض للعدم والعدم نقيض للوجود ولذلك ذكر نفسه ( قده ) فيما سبق ان المراد بالرفع ما يعم الرفع الفاعلي والمفعولي ، وقانون ان نقيض العلة علة لنقيض المعلول أيضا لا يراد به غير الوجود والعدم . ثانيا - ان عدم العدم أمر اعتباري أو انتزاعي معلول للوجود نفسه فرجع التوقف على الوجود ، وليس هذا من تأثير الوجود في العدم لأن مثل هذا العدم اعتباري . لا يقال - ليست علة عدم العدم الوجود بل بقانون ان نقيض العلة علة لنقيض المعلول يكون وجود العلة علة للمعلول الوجوديّ ويكون عدمها علة لعدمه ويكون عدم عدمها علة لعدم عدمه فعدم عدم المعلول معلول لعدم عدم العلة فلا نرجع إلى الوجود في تسلسل العلل كي يلزم توقف الشيء على نفسه . فإنه يقال : هذا التسلسل يؤدي بنا إلى الانتهاء في المبدأ الأول إلى واجبين بالذات متلازمين أحدهما الوجود الواجب الَّذي يكون علة لوجود المعلول والثاني عدم عدمه العلة لعدم عدم المعلول وكلاهما واجب إذ لو كان عدم الواجب معلولا لوجوده فليقل بذلك في كل وجود وإن فرض كونه معلولا لشيء اخر قبله كان خلفا إذ

--> ( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 225 . .